به گزارش مشرق، در تاریخ ۱۰ آذر امسال خبری با عنوان «تخلفاتی که صندوق ذخیره فرهنگیان را ملک شخصی افراد کرد» در خبرگزاری منتشر شد، در همین رابطه صندوق ذخیره فرهنگیان توضیحاتی را ارسال کرده است.
در این خبر، یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده بود، «متأسفانه مبنای صندوق را از همان بدو تأسیس کج گذاشته‌اند و صندوق را ملک شخصی خود کرده بودند. به گونه‌ای که در همان اوایل فعالیت صندوق برخی وزرا ۴۰ درصد صندوق را جزو سهام خود کردند و بقیه را میان شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تقسیم کردند.»
در توضیحات صندوق ذخیره فرهنگیان در این رابطه اشاره شده است: " براساس مفاد تقاضانامه ثبت موسسات غیرتجاری مورخ ۷ خرداد ۷۴، موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در ابتدای ثبت در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی دارای ۵ نفر موسس بوده که آقای دکتر محمد علی نجفی یکی از این ۵ نفر می‌باشد.
بر اساس بند ۸ تقاضانامه فوق (دارایی موسسه و میزان دارایی هر یک از موسسین)، آقای محمد علی نجفی دارای ۱۰ درصد سهام یعنی ۴۰ میلیون ریال بوده و مبلغ کل سرمایه موسسه در آن تاریخ ۱۰۰ میلیون ریال می‌باشد که سهامداران موسسه (هیئت موسس از جمله آقای دکتر نجفی) آن را عهده‌دار شده‌اند.
براساس تبصره ذیل ماده ۵ اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان به تاریخ ۳ خرداد ۷۴ صراحتا اعلام شده است که شرکا موسسه یا سهامداران و شرکت‌های سرمایه‌گذار در این موسسه نسبت به سهام یا سرمایه‌ای که به نمایندگی از طرف این موسسه دارند، هرگونه حقوق و مالکیتی را نسبت به سهم الشرکه یا سهام اعلام شده و منافع و امتیازات متعلقه آن از خود و وراث قانونی خود سلب می‌نماید و طی وکالت‌نامه رسمی، تمام اختیارات خود را در موسسه پس از تشکیل هیئت امنا به آنان واگذار می‌نماید.
براساس مفاد صورتجلسه ۳ شهریور ۸۱، هیئت امنای صندوق مقرر می‌دارد که سرمایه جناب آقای دکتر محمد علی نجفی و سایر اعضای هیئت موسس عیناً مسترد و سرمایه موسس به همان نسبت کاهش یابد و بدین ترتیب سرمایه موسسه از مبالغ یکصد میلیون ریال به مبلغ سی میلیون ریال کاهش و تقلیل می‌یابد.
در ذیل صورتجلسه یادشده در بند (۴) در محل امضای آقای دکترنجفی اعلام و مکتوب می‌دارد که خواهشمند است چک مربوط به سهام اینجانب را به عنوان هدیه به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان واریز نمایید.
این تغییرات در روزنامه رسمی در تاریخ ۱۷ مهر ۸۱ به شماره آگهی ۳۲.۲۴۹۴۶ درج و اعلام رسمی می‌شود.
با توجه به مستندات و مدارک موجود که قبلا تحویل هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مستقر در صندوق ذخیره فرهنگیان شده، طرح یک چنین مسائل غیرواقع از جانب برخی نمایندگان مجلس جای تعجب و سوال دارد.
